1 - گفته‌اند : آنچه در نسخ برداشته مىشود از دو حال خارج نيست : يا حكم ثابت است و يا حكمى است كه ثبات ندارد . حكمى كه ثابت است برداشتنش محال است ، و حكمى كه ثبات ندارد نياز به برداشتن ندارد . بنابراين بايد نسخ را به معناى برداشتن مثل حكم ، و يا پايان يافتن زمان حكم تأويل برد . پاسخ : ما فرض نخست را برمىگزينيم و مىگوييم آنچه برداشته مىشود حكم ثابت است ، اما برداشتن حكم ثابت بدين معنا نيست كه حكم ثابت با حفظ حالت ثبوتش و در حال فرض ثبوتش برداشته شود تا محال باشد ، بلكه از باب معدوم ساختن امر موجود است ، و معدوم ساختن موجود محال نيست . و چون احكام به شكل قضاياى حقيقى جعل مىشوند ، قوام حكم به آن است كه موضوعش موجود فرض شود ، نه آنكه حتما در خارج ثبوت واقعى داشته باشد . پس هرگاه حكم بدين‌سان انشا شود در عالم تشريع و اعتبار با فرض ثبوت موضوعش ثابت خواهد بود ، و جز با برداشتن تشريعى آن برداشته نمىشود . و معناى برداشتن حكم ثابت همين است ، و اين همان نسخ است . 2 - گفته‌اند : احكامى كه خداوند ثابت كرده است حتما به خاطر مصلحت يا مفسده‌اى است كه در متعلق آن حكم وجود دارد . و آنچه در ذات خود داراى مصلحت است دگرگون نمىشود تا داراى مفسده گردد ، و نيز به عكس [ چيزى كه مفسده دارد منقلب نمىشود تا داراى مصلحت شود ] ، و گرنه لازم مىآيد كه امر حسن ، قبيح و امر قبيح ، حسن گردد ، و اين محال است . بنابراين ، نسخ محال خواهد بود ، چون مستلزم آن است كه چنين انقلاب محالى رخ دهد ، يا آنكه نسخ‌كننده فاقد حكمت باشد ، يا آنكه از وجه حكمت ناآگاه باشد . و اين دو امر اخير در مورد شارع مقدس محال است . پاسخ اين شبهه با توجه به آنچه در جزء دوم اين كتاب در مباحث عقلى دربارهء معانى حسن و قبيح گفته شد ، روشن است ، زيرا محال آن است كه حسن و قبيح ذاتى منقلب و دگرگون شوند ، و معنا ندارد كه آن دو را به مصالح و مفاسدى قياس كنيم كه برحسب اختلاف احوال و زمانها دگرگون مىشوند . بعدى ندارد كه چيزى در زمانى مصلحت‌دار باشد و در زمان ديگرى مفسده‌دار گردد ، هرچند اين امر را فقط شارع كه به حقايق اشيا احاطه دارد مىداند . و اين غير از معناى حسن و قبحى است كه انقلاب را در آنها محال مىشماريم . افزون بر آنكه ، وجوه حسن و قبح ، چنان‌كه در آن بحث گذشت ، در چيزهايى كه حسن و قبح